تداول نشطاء ووثائق متداولة على منصات التواصل الاجتماعي معلومات خطيرة تتعلق بتحركات مالية تُنسب إلى فهمي شراب، وتثير تساؤلات جدّية حول مصير أموال جُمعت خلال فترة الحرب تحت عناوين إنسانية.
وبحسب ما ورد في الوثائق والاعترافات المتداولة:
170 ألف دولار صُرفت في ترويج صفحة تحمل اسم “الدكتور فهمي شراب”.
نحو 250 ألف دولار وُجّهت لشراء عقارات.
وجود حوالات مالية لأقارب، مدعّمة بوصلات رسمية يجري تداولها.
مستندات تُظهر مسار الأموال والحسابات التي مرّت عبرها، مع مطالبات بكشف الجهة التي أرسلت الأموال والأساس القانوني للتصرف بها.
هذه المعطيات، إن صحّت، تضع علامات استفهام كبيرة حول:
أين ذهبت أموال التبرعات؟
ومن خوّل التصرف بها؟
ولماذا استُخدمت في ترويج شخصي وعقاري بدلًا من الأهداف المُعلنة؟
إن نشر هذه الوثائق يُعد أحد الاعترافات والمستندات التي تستوجب:
فتح تحقيق عاجل ومستقل من الجهات المختصة.
تمكين الرأي العام من معرفة الحقيقة كاملة.
محاسبة أي جهة يثبت تورطها في استغلال أموال الناس ومعاناتهم.
الشفافية ليست خيارًا…
والسكوت عن المال العام جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية.
