يؤكد الكود، استنادًا إلى بيانات مالية موثقة حصل عليها، تسجيل سلسلة تحويلات مالية خارجية جديدة بتاريخ 17 مارس 2026 تحمل اسم MAHRAN IBRAHIM، وذلك في امتداد مباشر للمعطيات التي تم كشفها سابقًا. وتُظهر البيانات بوضوح نمطًا ماليًا ثابتًا يتكرر من حيث الجهات المصرفية وقيم التحويلات وآلية تنفيذها.
وبحسب المعلومات المؤكدة، تم تنفيذ ثلاث عمليات تحويل خلال يوم واحد عبر بنوك في سلطنة عُمان على النحو التالي:
تحويل بقيمة 128,350 ريال عُماني عبر بنك ظفار
تحويل بقيمة 84,285 ريال عُماني عبر بنك مسقط
تحويل بقيمة 62,550 ريال عُماني عبر بنك ظفار
ويصل إجمالي هذه التحويلات إلى أكثر من 275 ألف ريال عُماني خلال يوم واحد فقط، بما يعادل قرابة 700 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجم تدفقات مالية مرتفعة تتم بوتيرة متسارعة وخارج الإطار الجغرافي لقطاع غزة.
ويؤكد الكود أن هذه التحويلات تأتي ضمن نمط متكرر تم رصده، حيث يتكرر الاسم ذاته، وتُستخدم نفس القنوات المصرفية، مع غياب أي إفصاح مالي رسمي يوضح طبيعة هذه الأموال أو آلية إدارتها.
كما تثبت المعطيات التي حصل عليها الكود أن الشخص المعني يقيم حاليًا في سلطنة عُمان، ويتنقل بين تركيا وماليزيا، في وقت ترتبط فيه التحويلات باسمه بشكل مباشر، إلى جانب وجود ارتباطات مالية غير مباشرة عبر مقربين، فضلًا عن صلة اسمه بمبادرات وأنشطة خارج قطاع غزة.
ويؤكد الكود أن إجمالي الأموال المرتبطة بهذا الملف يتجاوز 15 مليون دولار، ضمن تدفقات مالية مستمرة، في ظل غياب أي تقارير مالية منشورة أو بيانات رسمية توضح مصادر هذه الأموال أو أوجه إنفاقها.
وتكشف هذه المعطيات عن نمط مالي متكامل يقوم على تحويلات كبيرة ومتكررة خارج قطاع غزة، يقودها شخص شغل موقعًا أمنيًا سابقًا، دون وجود شفافية مالية أو رقابة معلنة، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذه الأموال ومساراتها الفعلية.
وفي هذا السياق، يؤكد الكود أن غياب التقارير المالية التفصيلية، وعدم وضوح الجهات الرقابية، وعدم تحديد المستفيدين النهائيين من هذه التحويلات، يعزز الحاجة إلى فتح تحقيق شامل لكشف حقيقة هذه التدفقات المالية وتحديد أطرها القانونية.
ويخلص التحقيق إلى أن ما تم كشفه لا يمثل حالات فردية أو تحويلات معزولة، بل يعكس منظومة مالية كاملة قيد التشغيل، تتطلب تدقيقًا عاجلًا وشاملًا لضمان الشفافية والمساءلة، وكشف كافة تفاصيلها أمام الرأي العام.
